محكمة تأمر دائرة الهجرة الأمريكية باستئناف البتّ في طلبات تأشيرة التنوع المعلّقة

أمرت محكمة اتحادية دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) باستئناف المعالجة الاعتيادية لطلبات تعديل الوضع المقدَّمة ضمن برنامج تأشيرة التنوع، والتي كانت الدائرة تعلّقها استناداً إلى مذكرة سياسات، وفق تنبيه نشرته الدائرة في الرابع من سبتمبر.

صدر الأمر في الثامن والعشرين من أغسطس ٢٠٢٦ عن المحكمة الجزئية الاتحادية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا في قضية Medani, et al., v. Trump, et al.، رقم ٢٦-cv-٦٣٣٢. ويُلغي الأمر مؤقتاً مذكرة السياسات PM-602-0193 ريثما تستكمل الدعوى.

ما الذي كانت تفعله هذه السياسة

تصف الدائرة المذكرة PM-602-0193 بأنها إجراء يهدف إلى "ضمان ألا يشكّل أي أجنبي يتقدم بطلب تعديل وضعه ضمن برنامج تأشيرة التنوع داخل الولايات المتحدة تهديداً للأمن القومي أو السلامة العامة". لكنها عملياً أنتجت ما تسميه الدائرة والمحكمة معاً "تعليق تأشيرة التنوع" — أي وقف البتّ في الطلبات المتأثرة.

وقد أقرّت المحكمة فئة فرعية تشمل "جميع المختارين والمستفيدين التبعيين ضمن برنامج تأشيرة التنوع للسنة المالية ٢٠٢٦ الخاضعين لتعليق تأشيرة التنوع المفروض بموجب مذكرة السياسات PM-602-0193".

ما المطلوب من الدائرة

بموجب الأمر، على الدائرة "بالقدر الممكن عملياً وبحسن نية، أن تتخذ كل الخطوات المعقولة خلال ما تبقّى من السنة المالية لتأشيرة التنوع لاستئناف البتّ الاعتيادي في طلبات تعديل الوضع المعلّقة للمدّعين دون تطبيق" المذكرة.

قالت الدائرة إنها "تختلف بشدة مع أمر المحكمة لكنها ستلتزم بشروطه ريثما تُتاح مراجعة قضائية إضافية محتملة".

والمهلة المضمّنة في الأمر هي نهاية السنة المالية ٢٠٢٦ لتأشيرة التنوع. وهنا تكمن حدّة القصة: أعداد تأشيرات التنوع لا تُرحَّل من سنة مالية إلى أخرى، ما يعني أن من لم يُبتّ في طلبه في الوقت المحدد قد يفقد اختياره بالكامل بصرف النظر عن وجاهة طلبه.

لماذا يهم هذا الإريتريين

إريتريا من البلدان المؤهَّل مواطنوها للمشاركة في قرعة تأشيرة التنوع، وظل البرنامج طويلاً أحد المسارات القليلة إلى الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة التي لا تتطلب كفيلاً عائلياً أو وظيفياً. وأي شخص اختير في سحب السنة المالية ٢٠٢٦ وظل طلب تعديل وضعه معلّقاً بلا قرار قد يندرج ضمن الفئة التي وصفتها المحكمة.

يستند هذا التقرير إلى التنبيه الذي نشرته دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية. وعلى القرّاء أصحاب الطلبات المعلّقة مراجعة وضعهم مع الدائرة أو مع محامٍ معتمد في شؤون الهجرة بدل الاعتماد على ملخص إخباري — فهذه المادة ليست استشارة قانونية.