منظمات حقوقية إريترية تضغط على مجلس حقوق الإنسان لاختيار مقرر خاص يعرف إريتريا

وجّهت ثلاث منظمات إريترية في الشتات رسالة إلى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحثها فيها على تعيين مقرر خاص معني بحقوق الإنسان في إريتريا يمتلك خبرة محددة بالبلد، لا مرشحاً يحمل مؤهلات عامة في حقوق الإنسان فحسب.

الرسالة، المؤرخة في الرابع من سبتمبر ٢٠٢٦ والمنشورة على موقع Martin Plaut المعني بالشأن الإريتري، وقّعتها شبكة Daerona Community Eritrean Global Network، ومنظمة المدافعين عن حقوق الإنسان الإريتريين في هولندا، ومنظمة المدافعين عن حقوق الإنسان الإريتريين في سويسرا.

ما تطلبه الرسالة

تطلب الجهات الموقّعة من الدول الأعضاء انتخاب شخص يتمتع بـ"خبرة محددة بإريتريا، تشمل فهماً قوياً لسياقها السياسي والقانوني والحقوقي؛ وخبرة في الرصد والتحقيق المستقلَّين؛ ومعرفة بتجارب الضحايا الإريتريين والمجتمعات المتضررة".

تطلب الرسالة من المجلس أن يزن المعرفة الخاصة بالبلد، لا المؤهلات العامة في حقوق الإنسان وحدها، عند اختيار من يتولى الولاية المقبلة.

التوقيت مهم. ففي السادس من يوليو ٢٠٢٦ قرر المجلس تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بإريتريا سنة إضافية. ومن المقرر أن يجري انتخاب من سيتولى هذه الولاية خلال الدورة الثالثة والستين للمجلس، الممتدة من السابع من سبتمبر إلى السابع من أكتوبر ٢٠٢٦.

الحجة التي تسوقها المنظمات

ترى الرسالة أن التعيين مهم بسبب الأوضاع التي تقول إن الولاية مطالبة بتوثيقها. وتصف إريتريا بأنها دولة سلطوية تفتقر إلى ضمانات دستورية فعّالة أو استقلال قضائي أو سيادة قانون، وتشير إلى الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وتقييد الحريات الأساسية والخدمة الوطنية غير المحددة المدة.

كما تثير المنظمات مسألة القمع العابر للحدود — أي الضغط الذي تقول إنه يطال الإريتريين المقيمين خارج البلاد، بمن فيهم مجتمعات الشتات واللاجئون. وهذا التأطير يضع التعيين مباشرة أمام قرّاء صحيفة موجّهة للشتات: فالموقّعون يحاجّون بأن ما يقرره المجلس في جنيف هذا الشهر يمسّ الإريتريين في أوروبا وأمريكا الشمالية، لا من هم داخل البلاد فقط.

ومنصب المقرر الخاص من الآليات الدولية الدائمة القليلة التي تصدر تقارير علنية عن سجل إريتريا في حقوق الإنسان. وقد دأبت الحكومة الإريترية على رفض شرعية هذه الولاية ولم تسمح لمن تولوها بدخول البلاد.

يستند هذا التقرير إلى الرسالة كما نُشرت على موقع Martin Plaut.